فقه الحضارة — الصفحة ٧٧

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية

التحويل .

وهذا لا بأس به أيضا ، لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند

العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ

فيه المال المحرم شرعا ، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على

جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر ، جواز اشتراط

التحويل أيضا ، فإذا كان يجوز اشتراطه مجانا وبلا مقابل ، فيجوز اشتراطه

بإزاء عمولة معينة بطريق أولى .

الرابع : أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا ،

ويحول البنك بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك الأول إزاء

قبوله الحوالة عمولة معينة منه .

وهذا يقع على نحوين :

أ - أن يبيع البنك على الشخص مبلغا من العملة المحلية بمبلغ من العملة

الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوله المشتري

إلى البنك الثاني لاستلام الثمن .

وهذا جائز كما سبق .

ب - أن يقرضه البنك مبلغا معينا ، ويشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء

قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر ، وهذا ربا ، لأنه من

قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كنت بإزاء عملية التحويل .