فقه الحضارة — الصفحة ٧٤

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات

الرسمية وغيرها .

مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز

لها أخذ العمولة على ذلك .