فقه الحضارة — الصفحة ٧٢

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

( 6 )

بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم

البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق

بينه وبين الشركة .

مسألة 16 : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو من

دخولها إما في الإجارة ، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور

إزاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كل التقديرين فالمعاملة

صحيحة ، ويستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور .

مسألة 17 : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها .

نعم ، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة - كما لو كانت تتاجر بالخمور

أو تتعامل بالربا - لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات .