فقه الحضارة — الصفحة ٧١

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشتغل ذمته للمضمون له

بنفس الدين المضمون ، فلو مات قبل وفاته أخرج من تركته مقدما على الإرث ،

وأما الكفيل المالي فلا تشتغل ذمته للمكفول له بنفس المال ، بل بأدائه إليه

، فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شئ إلا بوصية منه .

ويصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه ، من

قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك .

مسألة 14 : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز

المشروع إزاء كفالته وتعهده ، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعين

المقاول العمولة المطلوبة جعلا للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحل له

أخذها حينئذ .

مسألة 15 : إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة ، وامتنع

عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له ( صاحب المشروع ) فقام البنك بدفعها

إليه ، فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا ؟

الظاهر أنه يحق له ذلك ، لأن تعهد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول ،

فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق له أن يرجع إلهي ويطالبه به .