فقه الحضارة — الصفحة ٦٧

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

هذا كله إذا كان البنك أهليا ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا فحيث إن

البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، فلا يصير مدينا

شرعا للبنك بشئ ، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد

بدفع الربا المحرم .