فقه الحضارة — الصفحة ٦٦

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

الثاني : ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة

المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد ، فإن البنك يأخذ فائدة

نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة .

وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح

الاعتماد ، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ، بل يقوم بدفع دين

فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة

بقانون الإتلاف ، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة .

ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس

مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم .

نعم ، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلا بمقدار أصل

الدين الزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلا ، اندرج ذلك في عقد الجعالة

، وصحته حينئذ لا تخلو عن وجه .

هذا ، ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر ، وهو

إدراجه في البيع ، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى

المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما

يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن

يختلفان في الجنس فلا بأس به .