فقه الحضارة — الصفحة ٦٢

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ،

فأحدهما أجنبي عن الآخر .

مسألة 4 : لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية - بمعنى إقراضها - مع شرط

الزيادة ، ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط ، فإذا قام البنك بدفع الزيادة

لم تدخل في ملكه ، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه

بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا - كما هو

الغالب - .

مسألة 5 : لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية - بمعنى إقراضها - مع اشتراط

الحصول على الزيادة ، فإنه ربا ، بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط

الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا ، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو

مال البنك ، بل من المال المجهول مالكه ، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح

والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس

منها ، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذونا في إتلافه ، فلو أتلفه

ضمنه لأصحابه .

مسألة 6 : لا فرق في الإيداع - فيما تقدم - بين الإيداع الثابت الذي له أمد

خاص - بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبين الإيداع

المتحرك - المسمى بالحساب الجاري - الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت

الطلب .

مسألة 7 : تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام

، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها