فقه الحضارة — الصفحة ٦١

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة

نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك ، وأما مع

خلوه عن الشرط فلا بأس به .

ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها - لو صحت - لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو

استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل

وازدياده كلما زاد التأخير ، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون

من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا .

مسألة 2 : لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ، لأنه ربا

، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو اقترض كذلك بطل القرض

والشرط معا ، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض .

وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا

بقصد الاقتراض ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، ثم يتصرف فيه بعد

المراجعة إليه لإصلاحه ، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل

المال والزيادة قهرا ، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن

ذلك .

مسألة 3 : يجوز الايداع في البنوك الأهلية - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط

الحصول على الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا

بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منها ،

فإن البناء على المطالبة