فقه الحضارة — الصفحة ٦٠

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها ، أو

يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه

مبلغا عينا لمدة معلومة ، فيقال : إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا

فيه .

ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط لزوما الاجتناب عنه ، ومثله الحال في

الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض .

وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين

شرطا فيه .

ومنها : تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك مبلغا معينا كمائة دينار

بأزيد منه - كمائة وعشرين دينار - نسيئة لمدة شهرين مثلا .

ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق ، غير إن صحته بيعا محل

إشكال .

نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا ،

ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار

صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة ، وفي نهاية المدة

يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير ،

ليكون من الوفاء بغير الجنس .

ومنها : أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين دينارا نسيئة لمدة شهرين

مثلا ، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار .