فقه الحضارة — الصفحة ٤٩

الفصل الأول : الطلب الحديث وظواهر الاكتشاف المختبري

والعبرة في هذا أن يرى العرف وحدة المائدة . ولما كان الأصل في حرمة الخمر هو

الإسكار ، فكل الفصائل المسكرة محرمة كالبيرة والبارندي والويسكي وأمثالها ،

لأن القاعدة : حرمت الخمر لإسكارها ، وبقياس منصوص العلة تحرم تلك الأصناف

عامة لأنها مسكرة . قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع - وهو البيرة - شراب

مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم

شربه بلا إشكال . والأحوط أن يعامل معاملة النجس ( 1 ) .

ويرى سيدنا أنه : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، وإن كان مستحلا له

، ولا يجوز له غسل أوانيه ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا

التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها . كما لا يجوز إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو

تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل

كهذا لأنه حرام ( 2 ) .

بل هناك ما هو أكثر من هذا عند سماحة السيد دام ظله الوريف فلا يجوز للخطاط

المسلم أن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لإحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم

خنزير ، لما في ذلك من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد ( 3 ) .

( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 139 . ( 2 ) المرجع نفسه / 152 . ( 3 ) المرجع نفسه / 185 .