فقه الحضارة — الصفحة ١٨

الفصل الأول : الطلب الحديث وظواهر الاكتشاف المختبري

وهل يجوز أخذ المال إزاء ذلك ؟

* الظاهر جوازه .

6 - يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير محقون الدم ، أو مشكوك الحال لترقيع

بدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءا له ، كما أنه لا

بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن نجس العين من الحيوان - كالكلب ونحوه -

وتترتب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من

بدن الحي بحلول الحياة فيه ( 1 ) .

7 - هل التبرع بالعضو الحي لحي كما في الكلية ، ومن الميت للحي بالوصية ،

سواء من المسلم للكافر ، أم العكس جائز ؟ وهل تختلف الأعضاء في هذا المسألة

عن بعضها البعض ؟

* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به ، إذا لم يكن

يلحق به ضررا بليغا ، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة .

وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن

الميت مسلما أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم ، وأما في

غير هاتين الصورتين ، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال . ولكن لا تثبت

الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير ( 2 ) .

( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 458 - 459 + المستحدثات من المسائل الشرعية 74 وما بعدها . ( 2 ) فقه المغتربين / 243 .