فقه الحضارة — الصفحة ١٧٦

الفصل السادس : مظاهر الحياة العامة والعلاقات المحرمة والجائزة

ومن غير المعذور الجاهل المقصر ، فيرشد إلى الحكم أولا ، ثم يؤمر أو ينهى

إن أراد مخالفته .

هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقا ، كالإفساد في

الأرض ، وقتل النفس المحترمة ، ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ، ولو كان

الفاعل جاهلا قاصرا ( 1 ) .

7 - هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم ( أوروبا ) أو أن يحتال

عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟

* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك

يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ،

ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في

بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل

أحد ( 2 ) .

8 - هذا ، ولو أن كتابيا أو كافرا محترم المال ، أو حربيا مباح المال ،

قد أودع مسلما وديعة ما ، فيجب ردها ، ويحرم خيانته بجحدها ، وإذا طالبه بها

فالواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها ، وهذه فتوى السيد :

يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان ، وإن كان المودع كافرا

محترم

( 1 ) فقه المغتربين / 223 وما بعدها . ( 2 ) المستحدثات من المسائل الشرعية / 24 .