فقه الحضارة — الصفحة ١٥٨

الفصل الخامس : شؤون الأطعمة واللحوم والأغذية والمعلبات في الدول الأجنبية

2 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو الخمر ؟ وإذا

كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل الصحون وما شابه ذلك ؟

* تقديم الخمر إلى الغير محرم ، وإن كان المقدم إليه مستحلا لها ، وكذا

غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها .

والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتى إلى مستحليه ولا يجوز بيعه بلا

إشكال .

وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة ، وأخذ الأجرة عليه حرام ، نعم

لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذا من غير محترمي المال ( 1 ) .

3 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى ؟

* لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقا مع الإعلام بالحال

إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله وإلا لم يجب ( 2 ) .

4 - ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك المطاعم ؟ هل تعتبر من

الأموال المختلطة بالحرام كما هي أساسا ، أو تعتبر حلالا بالنسبة للعامل

كونها أجرة من عمل حلال ؟

( 1 ) المستحدثات من المسائل الشرعية / 22 . ( 2 ) المرجع نفسه / 23 .