فقه الحضارة — الصفحة ١٤

الفصل الأول : الطلب الحديث وظواهر الاكتشاف المختبري

الجثث من الخارج ، أو شرائها من الذين يبيعون جثثهم في حياتهم ، وذلك لتحقيق

الجانب العلمي والتعليمي والعدلي الذي توفره نتائج التشريح في هذه المستويات

بخاصة .

ولما كانت ضرورة التشريح قائمة بذاتها ، ولا خلاص منها ، ولا مناص عنها ،

فقد استفرغ الفقه الحضاري جهده التشريعي ، وأعطى الحلول الكفيلة بتقليص حجم

المشكلة إلى أدنى مستوى ممكن . فلا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، ويجوز

تشريح بدن الميت الكافر ما عدا محقون الدم ، ومع هذا فيجوز تشريح بدن الميت

الكافر محقون الدم في حالتين هما : إذنه في حال الحياة بذلك ، أو إذن وليه

بعد وفاته . وعند الضرورة القصوى يجوز تشريح بدن المسلم في حالة توقف حياة

أحد المسلمين عليه ضمن تدرج سيأتي فيما بعد . وإليك في هذا الضوء معالجة سماحة

السيد السيستاني دام ظله الوارف للموضوع من خلال ما توافر لدينا من فتاواه

الشرعية :

1 - لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل

مذكور في كتاب الديات .

2 - يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال

حياته ، وإلا - كما لو كان ذميا - فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه ،

نعم إذا كان ذلك جائزا في شريعته - مطلقا أو مع إذنه في حال الحياة ، أو

إذن وليه بعد الوفاة - فلا يبعد جوازه حينئذ . وأما المشكوك كونه محقون الدم

في حال الحياة ، فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك .