فقه الحضارة — الصفحة ١٢٧

الفصل الثالث : تخطيط المدن واستصلاح الأراضي

هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحيائه ، كأن يكون حريما لملك

الغير ، أو كون إحيائه خلاف المصلحة العامة . والذي يجري فيه حكم الأنفال

ويجوز إحياؤه من الأراضي الموات بالعارض قسمان :

1 - ما باد أهله ، أو هاجروا عنه ، وعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة

مالا بلا مالك كالأراضي المندرسة المتروكة ، والقرى الداثرة ، والبلاد

الخربة ، والقنوات الطامسة ، والتي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم

أحد .

2 - ما كان عامرا حين الفتح ، ولكن طرأ عليه الخراب بعد ذلك . وهذه الأراضي

كما يجوز إحياؤها ، وإعمار خرابها ، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية

من الأخشاب والأحجار والآجر ، وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد

التملك .

ومن أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شئ مقدار ما

يتوقف عليه الانتفاع به ( 1 ) .

وهذا الإحياء هو الإصلاح الزراعي بعينه ، فقد أبيح للناس إحياء الأرض ، وفي

هذا الضوء تجري القاعدة : الأرض لمن أحياها ، بل ويضاف إليها حريمها في كل

الصور والأحوال ، ليكون بها التصرف حرا طليقا ، وتكون السيطرة عليها متمكنة

، والطريف أن لا يكون هذا الحريم مطلقا ملكا لمالك ماله

( 1 ) ظ : السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 252 - 254 .