فقه الحضارة — الصفحة ١٢٣

الفصل الثالث : تخطيط المدن واستصلاح الأراضي

تقسيمه بينهم بالأجزاء ، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة

متساوية ، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، ويوصل كل منهم ما يجري في

الثقبة المختصة به إلى ساقيته ، فإن كانت حصة أحدهم سدسا ، والآخر ثلثا

والثالث نصفا ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثالث ثقبان ، ولصاحب النصف

ثلاثة ثقوب ، فالمجموع ستة .

8 - القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها ، والظاهر

أنها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها .

وأما القسمة بالمهاباة والتناوب فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع

عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ، ولم يستوف الآخر نوبته ، وإن ضمن

المستوفي حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل .

9 - إذا اجتمعت أملاك على ماء عين ، أو واد ، أو نهر ، أو نحو ذلك من

المشتركات كان للجميع حق السقي منه ، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض

الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين .

وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مراجعة فهو ، وإلا قدم الأسبق

فالأسبق في الأحياء إن كان علم السابق ، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب

فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة

المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق - أي :

من كان