فقه الحضارة — الصفحة ١٢٢

الفصل الثالث : تخطيط المدن واستصلاح الأراضي

2 - كل ماء من مطر أو غيره لو أجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه ، فهو

من المباحات الأصلية ، فمنحازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون فرق بين

المسلم والكافر في ذلك .

3 - مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك الحافر ،

فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .

4 - إذا شق نهرا من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض مملوكة له ،

أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهرا ، ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد

تملكه .

5 - إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم مقدار حصته من النهر ، فإن

كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية ، وإن كانت

بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة

استحقاق الأراضي التي تسقى منه .

6 - الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز

لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين . وعليه فإن أباح كل منهم

لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان ، وبأي مقدار شاء جاز له

ذلك .

7 - إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاباة

بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من