فقه الحضارة — الصفحة ١٢٠

الفصل الثالث : تخطيط المدن واستصلاح الأراضي

لم يكن هتكا . ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الغرض

الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها .

وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في

مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط .

وعلى الغرض الثالث ، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم

التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة ( 1 ) .

( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 462 وما بعدها .