فقه الحضارة — الصفحة ١١٩

الفصل الثالث : تخطيط المدن واستصلاح الأراضي

المسجدية ترتبت عليها جميع أحكامه ، وأما إذا خرج عنه - كما إذا جعلها

الظالم دكانا أو محلا أو دارا - فلا تترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز

الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتا

للغصب ، فإنه غير جائز .

4 - الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها - كأحجارها وأخشابها ، وآلاتها :

كفرشها ، ووسائل إنارتها وتبريديها وتدفئتها - إذا كانت وقفا عليها وجب

صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن

الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر .

وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع

العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ،

بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها

على مسجد آخر .

وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من

الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات .

5 - مقابر المسلمين الواقعة في الطرق : إن كانت من الأملاك الشخصية أو من

الأوقاف العامة ، فقد ظهر حكمها مما سبق ، هذا إذا لم يكن العبور والمرور

عليها هتكا لموتى المسلمين ، وإلا فلا يجوز .

وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما