فقه الحضارة — الصفحة ١١٨

الفصل الثالث : تخطيط المدن واستصلاح الأراضي

1 - يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك

الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا . نعم من علم أن موضعا

خاصا منها قد قامت الدولة باستملاكه قهرا على صاحبه من دون إرضائه بتعويض

أو ما بحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له التصرف فيه حتى

بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه - من الأب أو الجد أو القيم

المنصوب من قبل أحدهما - فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المجهول مالكه ،

فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها ، فإنه لا

يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها .

2 - يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز

الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر

وما يشبههما من الأوقاف العامة .

وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف

عليهم إشكال .

3 - المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن

الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة

مداره وجودا وعدما ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وعدم جواز

مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك .

وأما الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان