فقه الحضارة — الصفحة ١١٠

الفصل الثالث : تخطيط المدن واستصلاح الأراضي

والشارع قد يتسع عرضا وقد يتضيق ، ولكل منهما أحكامه الخاصة كما سيأتي ،

وقد يكون مسبلا وقد يكون أحياء ولكل منهما أحكامه الخاصة به كما سترى ،

وقد تستمر به المارة في الاستطراق وقد تنقطع ، وكل له أحكامه ، وقد فصل

سماحة السيد دام ظله الشريف القول في كل ذلك ، وكشف المجهول في ارتياد مظان

البحث الموضوعي ، والمسائل الآتية فتوائيا تضع الشئ في نصابه :

1 - لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له ، كما إذا كانت قطعة

أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر ، واستطرقها الناس

حتى أصبحت جادة ، فلا يجب على المالكين توسيعها ، وإن تضيقت على المارة .

وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه ، أو من طرف ملكه المجاور لملك

غيره مقدارا لعبور الناس .

2 - إذا كان الشارع العام محدودا بالموات من أحد طرفيه أو كليهما ، وكان

عرضه أقل من خمسة أذرع ، لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به بحيث يبقى ضيقا

على حاله بل لا بد من مراعاة أن لا يقل الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع ،

والأفضل أن لا يقل عن سبعة أذرع ، فلو أقدم أحد على إحياء حريمه متجاوزا

على الحد المذكور لزم هدم المقدار الزائد .

هذا إذا لم يلزم ولي المسلمين حسب ما يراه من المصلحة أن يكون الفاصل أزيد

من خمسة أذرع ، وإلا وجب أتباع أمره ، ولا يجوز التجاوز على الحد الذي

يعينه .