فقه الحضارة — الصفحة ١٠٥

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

5 - لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية ، كتزويد

المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك .

6 - لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئا من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب

، فلا يجوز له أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك .

7 - لو اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع

خطأ أكثر مما طلب ، فلا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع .

8 - موظف مسلم يعمل بشركة غير مسلمة ، وهو يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة

شيئا دون علم الشركة ، فلا يجوز له ذلك .

9 - لا يجوز وقف عداد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز أو التلاعب به في الدول

غير الإسلامية .

10 - لا يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية حتى وإن اطمأن بأن

عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين .

11 - لا يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا

للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ،

لأنه من الكذب ( 1 ) .

( 1 ) ظ : فقه المغتربين / 167 وما بعدها .