فقه الحضارة — الصفحة ١٠٣

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

في ضمن عقد الإجارة ، فيجب عليه في مفروض المسألة ( 2 ) أن يؤجر المحل

للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الإيجار ، كما يجب عليه في

مفروض المسألة ( 3 ) أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في

المحل بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو

مقرر في الشرط .

وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له

إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره ، ولكن إذا لم يتيسر

إجباره - لأي سبب كان - فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك .

مسألة 5 : إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين ( 2 - 3 ) على نحو

شرط النتيجة - لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه -

بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة

حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا ، أو بالقيمة

المتعارفة في كل سنة ، فحينئذ يكون للمستأجر - أو لمن يعينه - حق إشغال

المحل والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك ، ولا يحق للمالك إلا أن يطالب

بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور .