فقه الحضارة — الصفحة ١٠٢

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار

المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع عن دفع الزيادة

أو التخلية فعمله هذا محرم ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا ،

وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراما .

مسألة 2 : إذا آجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلا ، وقبض إضافة

على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلا إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن

يجدد الإيجار لهذا المستأجر ، أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة

، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة

المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي

ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه .

مسألة 3 : إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه - إزاء

مبلغ من المال أو بدونه - في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية

المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في

كل سنة ، فاتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل

وتخليته فقط - حيث لا يكون له إلا حق البقاء وللمالك الحرية في إيجار

المحل بعد خروجه كيف ما شاء - فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق

عليه ، وتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب ، لا بإزاء انتقال حق التصرف

منه إلى واقعها .

مسألة 4 : يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه