منهج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الفصل الثاني : التطهير عند التخلي

( مسألة 74 ) لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .

( مسألة 75 ) لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الموقوفات على قبيل معين ما لم يعلم بعموم الوقف . ولو اخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها .

الفصل الثاني : التطهير عند التخلي

الفصل الثاني : التطهير عند التخلي

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وتكفي المرة بغير القليل . كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفاً . وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات . وإن لم يتعدَ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار والماء أفضل والجمع أكمل مع تقديم الأحجار .

( مسألة 76 ) يشترط في التطهير بالمسحات الثلاث ولو بنحو الاحتياط الوجوبي ما يلي :

أولًا : أن لا يتعدى المخرج كما قلنا .

ثانياً : التثليث بالمسح فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها وإن لم تزل وجب الزائد حتى تزول النجاسة .

ثالثاً : التثليث بالأحجار أو أكثر كما سبق .

رابعاً : أن تكون الأجسام قالعة للنجاسة سواء كانت حجراً أو قماشاً أو قطناً أو غيرها . ولا يجوز غير القالع كالجسم الهش أو الصقيل .

خامساً : طهارة الممسوح به .

سادساً : أن لا تكون من الأجسام المحترمة ولو باعتبار نسبتها إلى عنوان محترم ، كالخبز والمصلاة وأوراق الكتب المحترمة .

سابعاً : أن لا تكون من العظم والروث .