وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

القول : في بيع الثمار في النخيل والأشجار

الأحوط - لو لم يكن الأقوى - جريانه « 1 » فيها .

( مسألة 13 ) : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة .

والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم ، والظاهر أنّ ما يلتقط منها من الباكورة لا تعدّ لقطة .

( مسألة 14 ) : إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلًاّ أو بعضاً وتناثر وردها ، وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمّها إليها .

( مسألة 15 ) : إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم والثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً فالوجه جواز بيعه منفرداً ومع أصوله .

( مسألة 16 ) : يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة والكرّاث والنعناع جزّة وجزّات معيّنة ، وكذا ما يخرط كورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات . والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة كما مرّ في اللقطة .

ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه ، فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجودة .

( 1 ) - بل الأقوى عدم جريانه فيها لكنّه أحوط ، نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ بمقدار ممّا حصل منه .