وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

القول : في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

عملهم وإن كانوا أغنياء ، والإمام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة مقدّرة أو اجرة عن مدّة مقرّرة وبين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه . وفي سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة ولو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمّل « 1 » وإشكال .

الرابع : المؤلّفة قلوبهم ، وهم الكفّار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو للإسلام والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .

الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد ، لكن مع عدم « 2 » وجود المستحقّ للزكاة بخلاف الأوّل فإنّه يشترى ويعتق وإن وجد المستحقّ .

السادس : الغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكّنوا من وفائِها ولو ملكوا قوت سنتهم .

( مسألة 13 ) : المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة ، ولو كان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً . وفي اعتبار الحلول فيه تأمّل وإشكال ، أحوطه اعتباره وأقواه العدم .

( مسألة 14 ) : لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديّان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن رضوا بذلك ولم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه .

( مسألة 15 ) : لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له

( 1 ) - الأقوى عدم سقوطه مع بسط يد الحاكم . ( 2 ) - بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، فهذا الصنف عامّ لكلّ عتق رقبة ، لكن يشترط فيالمكاتبين ما ذكر .