العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن

( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .

( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ « 1 » في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق .

( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً « 2 » ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .

( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط .

( مسألة 20 ) : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة ، إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكّد وعدمه .

( مسألة 21 ) : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده

( 1 ) - ولم تكن أمارة على الجزئية . ( 2 ) - كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل ، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل‌الجامع الأعظم .