العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

فصل : في القنوت

يكره « 1 » أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .

( مسألة 12 ) : يستحبّ الجهر بالقنوت ؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .

( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب « 2 » ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .

( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت ، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .

( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه ، إلّاإذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ؛ حيث يجوز الجلوس في أثنائها ، كما يجوز في ابتدائها اختياراً .

( مسألة 16 ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات ، إلّافي أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل ، وجملتها : أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين

( 1 ) - الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض . ( 2 ) - تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجباً .