العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

فصل : في شرائط لباس المصلّي

القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال - وبقي الإبريسم محضاً ، لا يجوز لبسه بعد ذلك .

( مسألة 35 ) : إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .

( مسألة 36 ) : إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .

( مسألة 37 ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .

( مسألة 38 ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلّا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى « 1 » جواز الصلاة فيه ، وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة « 2 » الانحصار في غير المأكول ، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً .

( مسألة 39 ) : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس « 3 » على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثمّ الميتة « 4 » فيتأخّر المغصوب عن الجميع .

( 1 ) - بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( 3 ) - تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط . ( 4 ) - إن كانت نجسة ، وإلّا فتأخّرها عن الذهب والحرير غير معلوم .