العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

فصل : في كيفية التيمّم

الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .

( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها ، فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به .

( مسألة 10 ) : الخاتم حائل ، فيجب نزعه حال التيمّم .

( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد « 1 » ما عليه ، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء - مثلًا - فيجب تعيينه ولو بالإجمال .

( مسألة 12 ) : مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .

( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد .

( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأ نّه ماسّ للميّت مثلًا .

( 1 ) - مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالًا إذا لم يكن عليه غيره .