العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

فصل : في كيفية التيمّم

الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما « 1 » أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .

الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ؛ من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، فلا يجب مسحها ؛ إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .

وأمّا شرائطه فهي أيضاً أمور :

الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة .

الثاني : المباشرة حال الاختيار .

الثالث : الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .

الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .

الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .

السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .

السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .

( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءاً يسيراً -

( 1 ) - لا يترك .