الفردوس الأعلى — الصفحة ١٨٩

بعض تعليقات الشيخ دام ظله على العروة مما لم تذكر في حاشيته المطبوعة

التي اعتبرت في وجوب الزكاة أن يكون المال عنده أو في يده وأن يكون وصل إليه ، وان لا يكون غائباً عنه وأمثال ذلك ، ولا ينبغي الريب في أن المراد بهذه الكلمات الكناية عن السلطة التامة الفعلية للمالك بحيث لا مانع له من التصرف بأي نحو أراد لا شرعاً ولا عرفاً فمثل المغصوب ، والمجحود ، والمسروق والضائع ، وأمثالها ، لا مانع له من التصرف شرعاً فيه بأي نحو أراد ، ولكنه ممنوع عرفاً ، بمعنى ان تصرفاته تعد لغواً عند العرف ، اما مثل المرهون والموقوف والمحجر عليه لفلس ونحوه ، مما يتعلق بالعين حق الغير فهو ممنوع من التصرفات فيه شرعاً بل وعرفاً ولعله ( قده ) نظراً لهذا قال والمدار في التمكن على العرف فان العرف إذا أحرز المنع الشرعي اكتفى به مانعاً اما النذر فسيأتي الكلام فيه .

( مسألة 1 ) : يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة في غلات غير البالغ الخ جمعاً بين صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فإما الغلات ، فان عليها الصدقة واجبة ، وبين موثقة أبي بصير وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، فيحمل الوجوب على تأكد الاستحباب على اشكال ، لان احتمال الاستحباب ليس بأقوى من احتمال جريها مجرى التقية لان زكاة الغلات ، بل والمواشي كان يأخذها عامل السلطان في تلك الأزمنة ، حتى من مال الصغير ، ومن هنا ظهر الاشكال في استحباب اخراجها من مواشيه ، وان الأحوط كما ذكره ( قده ) الترك ، بل هو الأقوى ، لعدم دليل عليه سوى ما يدعي من عدم القول بالفصل ، وهو كما ترى .