تعليقات على شرح فصوص الحكم وتعليقات على مصباح الأنس ( موسوعة الإمام الخميني 45 ) — الصفحة ٧٤

[ في نسبة الوجود إلى حقيقته كلّ موجود بالعينية والغيرية ]

وإن لم يشترك المهيّة بل الوجود فقط كان الصادر الأوّل من الممكنات هو القلم الأعلى ، [ 103 ] وإن لم يشتمل على مهيّة غير الوجود كان واجباً ؛ لما مرّ من الوجوه .

[ مصباح الانس : 193 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 70 ]

[ 103 ] قوله : « وإن لم يشتمل على مهيّة . . . » إلى آخره .

والجواب عنه وعن سائر الشبهات : أنّ الوجود المفاض ليس له ماهية ، بل هو وجود محض متعلّق بالواجب تعالى وربط محض وتعلّق صرف ومعنى حرفي ، وبهذا يفرق بينه وبين الواجب تعالى ؛ فإنّ الواجب قيّوم بذاته مستقلّ في هويّته والوجود العامّ المتقوّم به ذاتاً صرف الاحتياج ومحض الفاقة .

* * * * * * * * قلت : [ 104 ] الوجود العامّ من الحقائق الإلهية والمراتب الكلّية الأسمائية ، فهو بذاته ذات الواجب كما سيجيء .

[ مصباح الانس : 194 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 71 ]

[ 104 ] قوله : « الوجود العامّ من الحقائق الإلهيّة . . . » إلى آخره .

والحقّ الحقيق بالتصديق عند المشرب الأحلى والذوق الأعلى : أنّ الوجود العامّ لا يمكن أن يشار إليه ، وأن يحكم عليه بحكم ، لا عين الحقّ ولا غيره ، لا مفيض ولا مفاض ، لا هو من الأسماء الإلهية ولا الأعيان الكونية ، بل كلّ ما يشار إليه أنّه هو هو غيره ؛ لأنّه صرف الربط ومحض التعلّق ، وكلّ ما كان كذلك فهو معنى حرفي لا يمكن أن يحكم عليه بشيء أصلًا ؛ ولهذا يقتضي ذوق التأ لّه