تعليقات على شرح فصوص الحكم وتعليقات على مصباح الأنس ( موسوعة الإمام الخميني 45 ) — الصفحة ٣٣

[ في إمكان كون الشيء الواحد مظهراً وظاهراً باعتبارين ]

[ 40 ] قوله : « فبجهة ما به الممايزة » .

لا يخفى أنّ ما ذكره الشارح في بيان كلام الشيخ « 1 » غير تامّ بل ظاهر كلام الشيخ أيضاً كذلك ، وإن كان له وجه صحّة ؛ لأنّ الأصل المذكور عدم جواز كون شيءٍ واحد من جهة واحدة ظاهراً ومظهراً . وأمّا إذا تعدّدت الحيثيّات فليس مشمولًا للأصل حتّى يصحّ الاستثناء ، والظاهر من كلام الشيخ والمصرّح في كلام الشارح كون الحقّ ظاهراً ومظهراً من جهتين : جهتي الوحدة والكثرة ، وهذا غير منفيّ بالأصل . نعم ، يكون للحقيقة الوجودية ظاهرية وباطنية وأوّلية وآخرية غير ما ذكراها ، يعرفها الراسخون مع صفاء الفطرة وسلامة الذوق ؛ فإنّ حقيقة الوجود مع كونها نوراً بذاته في ذاته ومظهر الأشياء غيب محض ومجهول مطلق .

* * * * * * * * [ 41 ] ولما اقتضى أصلهم هذا أن يكون صفات الحقّ تعالى عندهم أيضاً ممتازة عنه بالامتياز النسبي ومتّحدة مع ذاته في الوجود كان موافقاً لطور التحقيق .

[ مصباح الانس : 115 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 38 ]

[ 41 ] قوله : « ولما اقتضى أصلهم هذا » .

أي مقتضى عدم جواز كون الشيء قابلًا وفاعلًا هو الامتياز النسبي بين الذات والصفات تحقيقاً للذات والصفة ، وأمّا كونها متّحدة مع ذاته تعالى في الوجود فليس مقتضى هذا الأصل بل هو مقتضى أدلّة التوحيد . والحاصل : أنّ

( 1 ) - النفحات الإلهية : 42 .