تعليقات على شرح فصوص الحكم وتعليقات على مصباح الأنس ( موسوعة الإمام الخميني 45 ) — الصفحة ٣١

[ في أنّ سبب الكثرة والكثير لا يتميّز في جزئي من جزئياته ]

ليس لنا مجال التعرّض له ولما فيه ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك المقام في بعض رسائلنا « 1 » .

* * * * * * * * لا يقال : [ 37 ] المنفيّ في الأصل المذكور أن يتعيّن السبب من حيث اشتراكه لا أن يقتضي التعيّن .

[ مصباح الانس : 104 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 34 ]

[ 37 ] قوله : « المنفيّ في الأصل . . . . » إلى آخره .

حاصله : أنّ الكلام في تعيّن الظاهر في مظهر من المظاهر لا في اقتضائه التعيّن أو اعتبار الشركة وعدمها ؛ فليس التأييد بشيء ، والجواب ظاهر .

* * * * * * * * لأنّا نقول إذا تعيّن التجلّي من تلك الحيثية كان التعيّن صورته من حيث اشتراكه ، وكلّ صورة للشيء فهو أثره ومقتضاه في قاعدة التحقيق . وتأنيسه : قولهم [ 38 ] الكلّي العقلي غير موجود في الخارج ؛ لأنّه عبارة عن مجموع الحقيقة . . . » .

[ مصباح الانس : 104 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 34 ]

[ 38 ] قوله : « الكلّي العقلي . . . » إلى آخره .

وجه كونه تأنيساً أنّ الحقيقة العقلية لها مقام لم يتعيّن بأحد التعيّنات

( 1 ) - راجع مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية ، المشكاة الثانية ، المصباح الأوّل ، نور 9 .