تعليقات على شرح فصوص الحكم وتعليقات على مصباح الأنس ( موسوعة الإمام الخميني 45 ) — الصفحة ٨١

فصّ حكمة سُبُّوحية في كلمة نوحية

والبصر الحاصل لهم إذا كانا له تعالى بعين ثبوتهما لهم كان هو الظاهر المحيط في مراتب الكثرات ومرائي الممكنات ؛ فإذا كان هو المحيط الظاهر فيهم لم يكن كأحدهم ، فنزّه وشبّه في نصف آية باعتبار واحد .

ويمكن أن يكون نصف آية هو مجموع الفقرتين ؛ فإنّ الظاهر أنّهما متمّمان للآية ، فراجع .

* * * * * * * * " وبهذا كان الحقّ « ملك الملك » كما قال الترمذي " أي وبسبب أنّ الحقّ أثبت ملك الاستخلاف للعباد الكمّل [ 83 ] وجعل نفسه وكيلًا منهم ، وللموكّل أن يتصرّف في الوكيل بحسب العزل والإثبات كما يتصرّف في الملك ، صار الحقّ مَلِك ملكه .

[ شرح فصوص الحكم : 521 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 141 ]

[ 83 ] قوله : « وجعل نفسه وكيلًا منهم » .

جعل نفسه تعالى وكيلًا ليس باعتبار إثبات ملك الاستخلاف ؛ فإنّ حقيقة ملك الاستخلاف إثبات الملك للمستخلف عنه وسلبه عن الخليفة . وحقيقة الخلافة هي الفقر المحض المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله :

« الفقر فخري » « 1 »

، فليس الوكالة باعتبار ملك الاستخلاف ، بل باعتبار ملك الاستقلال الذي كان نظر قوم نوح عليه السلام به .

* * * * * * * *

( 1 ) - عوالي اللآلي 1 : 39 ؛ بحار الأنوار 69 : 49 / 58 ، و 55 / 85 .