مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — الصفحة ٧٥

تقريب مراد المستدلّ في صحيحة محمّد بن مسلم

وهذا الظهور ممّا لا يخدش فيه الاحتمالان اللذان ذكرناهما في الإشكال ، فإنَّ ظهور السؤال هو الذي يكون قرينةً عرفاً على المراد من الجواب دون العكس .

فإذا كان الأمر كذلك ، تعيّن أن يكون الجواب حول تعيين وظيفة المكلّف في فريضة الظهر ، ومن هنا أمره بأدائها ركعتين قصراً ، بعد خروجه .

لا يُقال : إنَّه لو كان مراد الإمام ( ع ) ذلك ، لكان ينبغي أن يأمره بأداء أربع ركعات ، ركعتين لصلاة الظهر واثنتين لصلاة العصر .

فإنَّه يُقال : إنَّ جوابه مبنيٌّ على التفريق بين الفريضتين والالتزام بأفضل أوقات أدائهما .

ولا يُقال : إنَّ الخروج كان حين الزوال ، لا بعده ، لتكون صلاة الظهر واجبة .

فإنَّه يُقال : إنَّ جواب الإمام ( ع ) منصبّ على حال المكلّف في سفره ، فإنَّه إن خرج مع الزوال زالت الشمس بعد لحظات لا محالة ، بحيث إنَّ الفاصل بينهما ملغيٌّ عرفاً وغير مخلٍّ بظهور الكلام .

القرينة الثانية : التمسّك بظهور صيغة الأمر بالوجوب في قوله ( ع ) : « فصلّ ركعتين » ، فإنَّه دالٌ على أنَّه أمرٌ بالفريضة ؛ إذ لو كان أمراً بنافلةٍ لكان استحبابيّاً لا محالة ؛ لقيام الضرورة على عدم وجوب شيءٍ عند الزوال أو بعده غير الفريضة المعهودة . وحمله على الاستحباب خلاف الظاهر ، فيتعيّن

إرادة الفريضة .

لا يُقال : إنَّ هذا الأمر تأكيديٌّ لأصل الأمر بالصلاة ، وقد عرفنا استحالة كونه أمراً جديّاً .