مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — الصفحة ١٥٣

المقام الثاني : في عكس المسألة السابقة

وهذا بنفسه ممّا يكون قرينةً على بطلان الأقوال الأُخرى في المسألة السابقة ، لو تمَّ القطع بعدم الفرق بين المسألتين ، أو أنَّه يكون قرينةً على بطلان هذا القطع ، الذي أشرنا إلى أنَّه غير موجودٍ وجداناً .

ويقع الكلام في هذا المقام في جهات :

الجهة الأُولى : فيما يصلح أن يكون دليلًا على القول الأوّل ، وهو وجوب التمام ، من غير الأُصول العمليّة .

الجهة الثانية : فيما يصلح أن يكون دليلًا على القول الثاني ، وهو وجوب القصر ، ممّا سوى الأُصول العمليّة .

الجهة الثالثة : فيما هو مقتضى الأُصول العمليّة في المقام .