شرح فصوص الحكم — الصفحة ٣٥٥

[ 4 ] « فصّ حكمة قدّوسية في كلمة إدريسيّة »

العين الثابتة التي ظهر فيها الوجود الواحد الحق بحسبها ، أو ظهرت الأعيان الثابتة فيه بحسبها أيضا كذلك ، إذ لا حيثية ولا خصوصية للوجود الحق ، كما قرّرنا مرارا ، فهو حقّ كلّ حقيقة ، وبه تحقّقت الأعيان في حقائقها بأحكامها وخصائصها وآثارها .

قال - رضي الله عنه :

فالحقّ خلق بهذا الوجه فاعتبروا

وليس خلقا بذاك الوجه فادّكروا

يعني - رضي الله عنه - : أنّ الوجود الواحد الحق - من كونه متعيّنا في مرتبة الألوهيّة - هو عين الله ، فهو - بحسب الله وبحسب الصورة الأحدية الجمعيّة الإلهية - ليس خلقا مخلوقا ، بل خالق المخلوقات ، موجد الموجودات ، فليس هو هي ، ولا هي هو « ما للتراب وربّ الأرباب ؟ » فادّكر ، ولا تخلَّط بين المراتب ، ولا تخبط خبط عشواء في الحقائق والمذاهب .

ثم الوجود الواحد الحق - من كونه متعيّنا في المرتبة الخلقية المنفعلة والأعيان المتأثّرة الكونية ، قابلا لصور الأكوان - خلق ليس حقّا كذلك ، ولكنّ الوجود الحق الواحد المطلق - من كونه قابلا لصور الحقيقة الإلهية ، وقابلا أيضا لصور الخلقيّة - عين الحق والخلق ، فهو فيهما معا حق وخلق ، فيصدق من حيث هذا الوجه وضع كلّ منهما - أعني الحقّ والخلق - وحمل الآخر عليه . فاعتبر هذه الاعتبارات كلَّها ، ولا تطلق القضايا إلَّا بوجوهها المعتبرة ، ولا تغفل عن الحقيقة الوجودية المطلقة الظاهرة في المراتب كلَّها ، إن شاء الله تعالى .

قال - رضي الله عنه - :

من يدر ما قلت ، لم تخذل بصيرته

وليس يدريه إلَّا من له بصر

جمّع وفرّق ، فإنّ « 1 » العين واحدة

وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر

وعين الوجود الحق واحد ، ولا تحقّق إلَّا له في عينه كما عرفت ، فما ثمّ إلَّا هو ، تعيّن في مرتبة الجمع واحدا إلها ، وفي مرتبة التفرقة كثيرا خلقا ، والوحدة والكثرة ، والجمع والفرق ، والحق والخلق ، والإطلاق والتقييد ، والتعيّن واللاتعيّن ، والظهور

« 1 » م : وإنّ .