الخطوط الأساسية للإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨١

4 - ديكتاتورية البروليتاريا ( الطبقة العاملة )

وأي شيء أفضل من وجود علاقة بين « القابليات والنشاطات والجهود » وبين « العائد والأجرة » .

إنّ هذين الأساسين هما نفس الشيء الذي نطالب به في الإسلام في « مقولة المجتمع التوحيدي » والمبدأ القرآني « وأن لَيسَ للإنسانِ إِلّا مَا سَعى » .

إلّا أنّ المهم هو إدراك الهدف الأساسي لأولئك الذين يطرحون هذه المبادي . وما هي الصورة الحقيقية التي تختفي وراء هذا القناع الجميل ؟

والأهم من ذلك أنّ المبدأين الثالث والرابع اللذين يمثلان عوامل تنفيذية للمبدأين السابقين هل بمقدور هما تحقيق ذلك ؟ أم عكس ذلك حيث يؤدّي إلى استفحال النواقص والتناقضات الرأسمالية ؟ !

ومن اللازم توضيحه : طبقاً لأطروحة النظام الاشتراكي ، وبغية الوصول إلى المجتمع اللاطبقي فلابدّ من مصادرة كافة مصادر الانتاج الفردية وتفويضها إلى العامة .

ولكن مَن هم هؤلاء العامة ؟ فمن المسلم به أنّ المجتمع بمجموعه لا يمكنه التصرف بمصادر الإنتاج ، وإنّما لا بعد من وكلاء ينتخبهم نيابة عنه يسمون بالدولة ، حتى يتمكن بواسطة هذه الدولة من التصرف بهذه المصادر .

وبدون شك فإنّ الدولة وليدة حزب الاشتراكية ، أي الحزب الواحد والأقلية من الشعب هم الذين يتمكنون من الانتماء إليه والانسجام مع شروطه الصعبة .

ولكن هذه الدولة على أي حال ليست سوى أفراد بعدد أصابع اليد تسيطر تماماً على جميع هذه المصادر .