الخطوط الأساسية للإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٣١

الفرار من الربا أم الحيلة الشرعية

والأعمال المنافية للعفة من جانب آخر ، هل يمكن إزالة هذه الصفات بمجرّد تغيير صوري في العملية أو بضم علبة كبريت ، فتصبح معاملة سليمة لا عيب فيها وحلالًا وتبعث على إزدهار الاقتصاد ، وهل هذا أمر معقول ؟

نتناول بالبحث والتحقيق هذه الحيل وصولًا إلى توضيح الحقائق ، وسنقتصر مناقشته من بعدين :

1 - البعد الفقهي ورأي فقهاء الإسلام ، مع بحث إجمالي للأدلة .

2 - البعد العرفي والاجتماعي والمصاديق العينية والخارجية المتعلقة بكيفية تحريم الربا وفلسفة ذلك .

فمن الناحية الفقهية توجد عدّة نقاط أساسية ينبغي الإشارة إليها :

1 - أقوال كبار الفقهاء .

فقد أقرَّ الكثير من فقهائنا الفرار من الربا وطرحوا هذه المسألة في الكتب الفقهية تحت عنوان « طرق التخلص من الربا » ذكروا واستدلوا على صحتها بعدد الروايات إلّاأنّ الدقة في العبارات التي ذكروها تدل على أن بحثهم يدور حول محور « الربا التبادلي » وليس الربا في إعطاء القرض .

وللتوضيح نقول إنّ لدينا نوعين من الربا ، الأول هو الربا المعروف الذي يكون بصورة إعطاء قرض ، كأن يوضع مال أو أي شيء آخر تحت تصرف آخر بعنوان قرض ويحصل الشخص المقرض لقاء ذلك على فائدة من المقترض مقابل مدة القرض وهذا هو الربا ، سواءً قلّ المبلغ أم كَثُر ، من هذه المادة أو من تلك .

والنوع الآخر من الربا هو الربا التبادلي كما هو الحال في شراء كميتين من البضاعة بقيم متفاوتة ، مثلًا بيع طن من الحنطة بطنين ، ولو كانت الحنطة