الخطوط الأساسية للإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧١

مصادر الملكية الخاصة وحدودها :

الأساس لا تعتبر الاستفادة من الثروات الطبيعية المباحة من قبل الأفراد أمراً غير محدود . « 1 »

بل إنّ الحكومة الإسلامية لها الحق في وضع ضوابط وحدود لتملك المواد الطبيعية وحيازة المباحاة والتصرف في الأنفال ، على ضوء حاجات الأمة في كل زمان وفي أية منطقة ، وذلك للحيلولة دون انحراف النظام الاقتصادي للمجتمع .

3 - إزالة كل أنواع الاستثمار والاستغلال ومصادرة جهود الآخرين ممّا جاء في الإسلام بعنوان « أكل المال بالباطل » فقد خاطب القرآن المؤمنين قائلًا :

« يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أموَالَكُم بَيَنكُم بِالبَاطِلِ إلّاأنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُم » « 2 » .

ولا بدّ من ملاحظة أنّ الحالة العددية والكمية للملكية الخاصة في الإسلام والذي جرى الاستفسار عنها كثيراً تتغيّر دائماً بتغيّر الزمان والمكان ، ولذلك لا معنى للحدود العددية والكمية ، لأنّ أي عدد نأخذه بنظر الاعتبار هذا اليوم وفي منطقة ما ، سنضطر إلى تغييره غداً وفي مناطق أخرى .

أمّا تحديد الملكية « كيفاً » فانّ الشروط الموجودة تجعله بشكل لا يمكن من الناحية العملية أي تمركز أو تكاثر ، فهناك بعض المتاجر المحظورة .

في الإسلام ، والحديث المعروف الذي نقله كتاب تحف العقول يلخص هذه الأنواع بشكل رائع :

( 1 ) لقد ورد هذا الموضوع أيضاً في كتاب تحرير الوسيلة . ( 2 ) سورة النساء ، الآية 29 .