مبحث ولاية الفقيه — الصفحة ١٢٦

الفصل الثاني : في بيان الفوارق ما بين القيادات الأربع المشار إليها في نهاية الفصل السابق

وسيعرف القارئ خلال البحوث الأُخرى من هذا الكتاب مقدار ما قام به سلفنا الصالح من الأعمال الإسلاميّة والتضحيات في سبيل المسلمين ، إلّا أنَّ هذا يعني الخروج عن الأُسلوب التقليدي والاتجاه - بقليل أو بكثير - نحو المرجعيّة الواعية .

وتتلّخص المقارنة بين الأُسلوب التقليدي للمرجعيّة وبين أُسلوبها الواعي كما يجب أن يكون في عدّة نقاط :

النقطة الأُولى : أنَّه في إمكان المرجعيّة الواعية الأخذ بالقسط الوافر من الصلاحيّات المسندة إلى الفقيه باعتبار ولايته في حدود إمكانها وظروف عملها . ولا ينبغي أن يقع في ذلك إشكال واحتياط من الناحية الفقهيّة لمَن تمّت لديه أدلّة ولاية الفقيه ، وقال بثبوت هذه الولاية . إلّا أنَّها ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار أنَّ تطبيق جملة منها في مجتمعٍ منحرف يحتاج إلى حذرٍ من التخريب والانحراف ، وإلى تخطيطٍ سليمٍ ضامنٍ للنجاح . فإنَّ الإسلام جاء بأحكامه - بما فيها ولاية الفقيه - كلًا مترابطاً يسند بعضه بعضاً . وأمّا إذا طُبِّق قسم من أحكامه دون قسم - كما هو المفروض في عمل هذا الفقيه الواعي - فإنَّه يلاقي في طريقه مصاعب وعقبات لابدَّ من دراستها وأخذها بنظر الاعتبار .

وأمّا المرجعيّة التقليديّة فقد قلنا أنَّها تأخذ بالاحتياط من الناحية الفقهيّة في تطبيق تلك الأحكام ، وقد يذهب أهلها إلى الاعتقاد بالعجز واليأس عن تطبيقها جملةً وتفصيلًا ، فيما عدا المجاهدين من الفقهاء « رضوان الله عليهم » .