مبحث ولاية الفقيه — الصفحة ١١٩

الفصل الثاني : في بيان الفوارق ما بين القيادات الأربع المشار إليها في نهاية الفصل السابق

ولابدَّ أن يكون منطلق التمييز بين هذه القيادات مجموع الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بها من ناحية الخصائص والسلوك والمسؤوليّات ونحو ذلك . وهذا صادق على القيادات الثلاث الأُولى : القيادة المعصومة ، والقيادة غير المعصومة بالنيابة العامّة ، والمرجعيّة الواعية . وأمّا المرجعيّة بمعناها التقليدي ، فينبغي أن نقتبس خصائصها من عنصرين لا ينبغي غضّ النظر عنهما ، وهما :

أوّلًا : مجموع الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بها .

وثانياً : الواقع المطبّق فعلًا من قبل هذه المرجعيّة خلفاً عن سلف .

وكما ينبغي إعطاء الخطوط العامّة للفرق بين القيادات ، فكذلك ينبغي إيضاح الخطوط العامّة لموارد الالتقاء والاشتراك بينها من حيث بعض التفاصيل ، بعد التسليم بأنَّها جميعاً مبتنية على الخطِّ الإسلامي العامّ .

وانطلاقاً من هذا المنهج ينفتح الحديث في عدّة حقول :

الحقل الأوّل : في المقارنة بين القيادة المعصومة وغيرها .

وهذه الفروق تكون - عادةً - مشتركة بينها وبين القيادات الثلاث غير المعصومة ، فإنَّها حيث توجد في أهمّها وأعلاها ، وهي القيادة العامّة غير المعصومة يكون وجودها فيما دونها من نوعي المرجعيّة ثابتاً بطريق أولى . كما أنَّ ما سنراه من الفوارق بين القيادات غير المعصومة يكون ثبوتها مع القيادة