فقه الموضوعات الحديثة — الصفحة ٢١٩

الفصل الثاني : علم المصارف

تصوره على عدة إشكال :

أولا : ان يكون للمشتري المستورد حساب مكشوف لدى المصرف الفاتح للاعتماد .

ثانياً : ان يكون لهذا المصرف حساب مكشوف لدى المصرف المراسل .

ثالثاً : ان يكون للمصرف المراسل حساب مكشوف لدى المصرف الوسيط .

رابعاً : ان يسجل المصرف المراسل أو الوسيط المال الذي يجب دفعه للبائع كحساب مكشوف له بدون دفع مباشر أو تسجيل بالحساب المدفوع .

وقد عرفنا فيما سبق ان الحساب المكشوف لا يكون ملكاً لمن سجل له . وإنما يملكه بعد قبضه . ومن هنا لا يمكن القول ببراءة ذمة المشتري ان كان شيء من هذه الحسابات مكشوفاً لا يحول دون ذلك إلا قناعة البائع المصدر بأنه قد قبض ثمن بضاعته عملياً ، ولا يريد شيئاً آخر ، ولو كان قبضه إياها عن طريق غير تام شرعاً .