بيان الفقه — الصفحة ٩٣

رابعاً : من الأدلة اللّبية العقل

أن يكون هذا العمل قد أُنجز برجاء المطلوبيّة .

إلّا أنّه لا يجري ؛ لحكومة أصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ عليه ، مضافاً إلى أصالة البراءة عن التدقيق الذي يجري في موضوعه .

الآن لابدَّ لنا من الفحص عن أمرين :

أوّلهما : هل لهذا البحث من أثر ؟

ثانيهما : السؤال عن مقدار التسامح الذي ثبتت صحّته ؟

أمّا الأمر الأوّل فباعتبار ضمّ أمرين :

الأوّل : قبح تكليف العاجز مع أنّ التكليف بالقبلة الدقّيّة ممّا يعجز عنه الأغلب ، بل الكلّ .

الثاني : أنّ العرف يتوجّه تلقائيّاً إلى القبلة العرفيّة ما لم يؤمن بالدقّة .

وكلا الوجهين ينتجان عدم وجوب الدقّة ، بمعنى : أنّه لا أثر للأمر بها ، وإنّما الأثر المتصوّر الوحيد هو وجوب التدقيق في الفحص بمقدار الإمكان ، لو كانت القبلة الدقّيّة مطلوبة ، بخلاف ما إذا كان المطلوب هو الجهة ، والتدقيق في الفحص غير محتمل الوجوب عمليّاً أكثر من العلامات الواردة ، إلّا قوله : « وتعمّد القبلة جهدك » « 1 » ، وقد أجبنا عنه .

وأمّا ثاني الأمرين فالضابط للتسامح عدّة أُمور ، لا يمكن أن تزيد عليها تسامحيّاً ، ولا يجب أكثر منها دقّة .

أحدها : أن نقول للعرفي توجّه إلى القبلة ، كما قال الشارع فعلًا ،

( 1 ) وسائل الشيعة 308 : 4 ، باب 6 من أبواب القبلة ، ح 2 و 3 .