بيان الفقه — الصفحة ٧٥

الكلام في جهة الكعبة

وجوابه من عدّة وجوه :

أوّلًا : ضعف السند ، كما ألمعنا .

ثانيا : أنّ الأخبار الصحيحة معارضة لها في أنّه يصلّي حيث شاء .

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنَّه قال : « يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه ، إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « 1 » .

و [ منها ] : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قبلة المتحيّر ، فقال : « يصلّي حيث شاء » « 2 » .

وهي واضحة في المطلوب ، غير أنّه قد يقال : إنّ هذه الأخبار بمنزلة المطلق ، وهي قابلة للتقييد بروايات الصلاة إلى الجهات الأربع .

إلّا أنّه لا يتمّ : أوّلًا : لأنّ لسان ( حيث شاء ) غير قابل للتقييد عرفاً .

ثانياً : أنّه يمكن أن يقال : إنّ النسبة بينهما إمّا التباين ، وإمّا العموم المطلق بالعكس إذا لوحظ جانب الترك ، فتأمّل .

فإن قيل : فإنّ المشهور عمل برواية الأربع جهات ، فذلك جابر لسندها ، وأعرض [ عن ] الأخرى ، فتسقط عن الحجّيّة .

قلنا : أوّلًا : إنّ عمل المشهور وإعراضه ليس بحجّة كبرويّاً .

ثانياً : إنّ الكلام ليس في الفتوى على طبق الصحاح التي تقول :

( 1 ) وسائل الشيعة 311 : 4 ، باب 8 من أبواب القبلة ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 3 .