بيان الفقه — الصفحة ٥٣

الاستدلال بالسنة الشريفة

المشهور ، وقد سمعنا هذا المضمون منه ، فيكون صغرى للمشهور .

إلّا أنّ هذا مطعون كبرى وصغرى : أمّا كبرى فلأنّ الشهرة ليست بحجّة ، والإجماع غير متحقّق لا منقولًا ولا محصّلًا .

وأمّا صغرى فلإمكان إنكار الشهرة ، بل الشهرة بخلافه على أنّ الشهرة يمكن أن تكون مدركيّة ؛ لاحتمال اعتمادهم على هذه الأخبار الضعيفة ، ولا أقلّ من الاحتمال المبطل للاستدلال . وإذا كان الاجماع المدركي ليس بحجّة ، فكيف بالشهرة المدركيّة ؟ !

الجهة الثالثة : أنّ الحرم قبلة لأهل الدنيا ، يعني الذين [ هم خارج الحرم ] .

ويمكن الاستدلال عليه بالأدلّة الثلاثة :

أمّا الكتاب الكريم فبحمل المسجد الحرام الوارد في الآية على معنى الحرم المكّي ، وليس خصوص المسجد ولا الكعبة ، وهو أمر محتمل ، إلّا أنّه بعيد .

غير أنّه يمكن إقامة قرينة عليه ، وهي قوله تعالى : حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ « 1 » ؛ من حيث إنّ المقصود ليس مَنْ كان حاضراً في المسجد ، بل في الحرم أو في مكّة عموماً ، الذي هو معنى الحرم .

وجوابه : تعيّن المجازيّة في هذه الآية ، وعدم الملازمة بين هذه الآية وغيرها ، أو قل : لا ملازمة بين استعمال المسجد الحرام في القرآن الكريم ،

( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 196 .