بداية الحكمة ( تحقيق الزارعي السبزواري ) — الصفحة ١٥٩

الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مرّ في الفصل السابق

المنضمّة بعد الضمّ إلى صورة الأجزاء الأصليّة ، ولا تزال تبدّل ؛ وتزيد كميّة الأجزاء الأصليّة تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيّرها إلى الإجزاء الأصليّة ، فيزداد الكمّ العارض للأجزاء الأصليّة زيادة متّصلة تدريجيّة ، وهي الحركة .

وأمّا الوضع : فالحركة فيه أيضا ظاهر ، كحركة الكرة على محورها ، فإنّه تتبدّل بها نسبة النقاط المفروضة عليها إلى الخارج عنها ، وهو تغيّر تدريجيّ في وضعها .

قالوا : « ولا تقع حركة في باقي المقولات » 1 ، وهي الفعل والانفعال ومتى والإضافة والجدة والجوهر .

أمّا الفعل والانفعال : فإنّه قد اخذ في مفهوميهما التدريج ، فلا فرد آنيّ الوجود لهما ، ووقوع الحركة فيهما يقتضي الانقسام إلى أقسام آنيّة الوجود ، وليس لهما ذلك .

وكذا الكلام في متى ، فإنّه : « الهيأة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان » ، فهي تدريجيّة تنافي وقوع الحركة فيها المقتضية للانقسام إلى أقسام آنيّة الوجود .

وأمّا الإضافة : فإنّها انتزاعيّة تابعة لطرفيها ، فلا تستقلّ بشيء ، كالحركة ؛ وكذا الجدة ، فإنّ التغيّر فيها تابع لتغيّر موضوعها ، كتغيّر النعل أو القدم عمّا كانتا عليه .

وأمّا الجوهر : فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقّق الحركة من غير موضوع ثابت ، وقد تقدّم أنّ تحقّق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة 2

الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مرّ في الفصل السابق

الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مرّ في الفصل السابق

ذهب صدر المتألّهين رحمه اللّه إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر 3 ؛ واستدلّ

( 1 ) والقائل أكثر من تقدّم على صدر المتألّهين ، فراجع الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيّات الشفاء ، والمباحث المشرقيّة 1 : 593 - 594 ، والنجاة : 106 - 107 ، وكشف المراد : 265 - 266 . ( 2 ) راجع الفصل السادس من هذه المرحلة . ( 3 ) لا يخفى أنّ صدر المتألّهين أوّل من ذهب إليه صريحا وأشبع الكلام في اثباته . وفي كلمات القدماء - وإن كان المعروف المنقول عنهم انحصار الحركة في المقولات الأربع -